الخرطوم 27 يوليو 2014 ـ طالبت أسر 28 ضابطا سودانيا أعدمتهم حكومة "الإنقاذ" في أبريل 1990، بالكشف عن مكان دفنهم والقصاص من قاتليهم، وكانت ما يسمى بحركة 28 رمضان قادت إنقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلم الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989.
أسر ضحايا انقلاب إبريل 1990 تحي ذكرى أبائها وابنائها الذي أعدموا في 28 رمضان
وقاد إنقلاب ابريل 1990 الفريق خالد الزين، وانتمى هؤلاء الضباط إلى "تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين" الذي يهدف ـ حسب ديباجته ـ إلى إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب وبناء جيش قوي في البلاد.
وأحيت أسر وأصدقاء الضباط الضحايا، بالخرطوم مساء السبت، الذكرى الـ 24 لإعدام 28 ضابطا في الثامن والعشرين من شهر رمضان الموافق 23 أبريل 1990.
وينشط العديد من أسر الضباط المعدمين، ضمن كيانات، في العمل العام المعارض للحكومة السودانية.
وطالبت أسر الضباط في بيان، المجتمع الدولي وكافة القوى السياسية والإجتماعية الديمقراطية بالضغط على النظام، لكشف أماكن دفن ابنائهم وأبائهم فضلاً عن محاسبة الذين شاركوا في ما اسموه بـ"المذبحة" والقصاص من "القتلة وكافة المشاركين في عملية التصفية".
وتشير "سودان تربيون" إلى أن المحكمة التي قضت بإعدام ضباط 28 رمضان كانت ايجازية وتمت بشكل خاطف، بينما قضت محكمة لاحقة بمعاقبة متورطين في المحاولة بالسجن والطرد من الخدمة وتبرئة 6 آخرين.
وأبدت الأسر رفضها القاطع لمبادر الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، ودعمها "اللامحدود" لإسقاط النظام، وطالبت بإتاحة حرية النشر والتعبير والتنظيم، بإعتبارها حقوق طبيعية تستوجب الانتزاع.
وتعهدت أسر الضباط بكشف وتعرية ونشر الفساد المرتبط بنظام الحكم بجانب تسليط الضوء على الفساد الإداري الذي يسود الأجهزة العدلية والتنفيذية والتشريعية. وأكدت فشل سياسات النظام الإقتصادية، وتفشي الفقر والظواهر الإجتماعية المرتبطة به.
ودعا البيان للكف عن التعرض لأسر الضباط المعدمين بالمضايقات والملاحقات، وتعهد بالانتقام قائلا: "ها نحن الذين كنا صغاراً والبعض منا لم يولد بعد حين أعدم ذوينا، نشعر بفخر وعز كبيرين حيال أسرنا ومجتمعنا الذي ترعرعنا بين أيديه ووسطه".
وتعرضت حكومة "الإنقاذ" في العام 1992 لمحاولة انقلاب أخرى بقيادة العقيد أحمد خالد نسبت الى حزب البعث السوداني، لكن قادتها عوقبوا بالسجن والإبعاد فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق